وزيرآموزش و پرورش در ديدار نوروزي با كاركنان معاونت توسعه مديريت و پشتيباني :

نظام حقوقي معلمان بايد از روال كاركنان دولت جدا شود

 
 
وزيرآموزش و پرورش با بيان اينكه بايد شرايطي را فراهم كنيم تا مسئله آموزش و پرورش به مسئله اصلي كشور تبديل شود ، گفت: نظام حقوقي معلمان بايد از روال كاركنان دولت جدا شود
 

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصرامروز فخرالدين دانش آشتياني در ديدار با كاركنان معاونت توسعه مديريت و پشتيباني كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با تبريك فرا رسيدن سال جديد به كاركنان اين معاونت اظهاركرد: اين معاونت درگير تامين و‌تخصيص منابع و پرداخت هايي است كه گاه با مشكلات فراواني در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است كه البته در سال گذشته براي اولين بار با تخصيص هايي كه توسط دولت صورت گرفت، سال خوبي را پشت سرگذاشتيم .

وي در تاكيد برگنجاندن برنامه هاي سال جديد اين معاونت، تصريح كرد: در ديدارهايي كه با معلمان و فرهنگيان در استان ها و مدارس داشته ام نسبت به خدمات بيمه تكميلي اشكالاتي مترتب است كه لازم است در اولين فرصت از خدمات بيمه اي شركت ديگري استفاده شود تا رفاه بيشتري براي معلمان فراهم شود .

عضوكابينه تدبيرو اميد با بيان اين كه پرداختي معلمان با ديگر كاركنان دولت تفاوت هايي دارد كه اين امر موجب نارضايتي در بين فرهنگيان شده است، افزود: بايد در اسرع وقت نظام حقوقي معلمان مانند استادان دانشگاه از سيستم اداري دولت جدا شود تا انگيزه هاي بيشتري براي معلمان در كلاس هاي درس فراهم شود.

دانش آشتياني افزود: پيش نويس اين قانون پس از تصويب در هيئت دولت بايد به صورت لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي نيز ارائه شود تا مراحل قانوني آن براي تخصيص بودجه مستقل در سال آينده نيز به دست آيد .

وي ادامه داد: با مذاكراتي كه با رئيس جمهور و رئيس مجلس داشته ام و مقرر شد تا درجلسات هيئت دولت و مجلس يك ساعت براي طرح مسائل و مشكلات آموزش و پرورش وقت در نظرگرفته شود تا ازاين منظر بتوانيم اهميت مسئله آموزش و پرورش را به يك مسئله ملي تبديل كنيم و مسير تصويب نظام حقوقي معلمان با سرعت بيشتري صورت بگيرد .

وزيرآموزش و پرورش«تمركززدايي» را يكي از برنامه هاي جدي آموزش و پرورش دراين دولت عنوان كردو افزود: ستاد در راستاي كاهش تصدي گري بخشي از اختيارات را به ادارات كل، مناطق و مدارس واگذار كرده است و تلاش مي كند تا به بحث نظارت ها با دقت بيشتري بپردازد .

عضوكابينه تدبيرو اميد ادامه داد: حقوق شهروندي از بخشنامه هايي است كه با امضاي شخص رئيس جمهور به تمام دستگاه هاي كشور ابلاغ شده است و وزارت آموزش و پرورش به نوبه خود وظيفه دارد تا در راستاي عملياتي كردن بندهاي اين قانون و رسدگي به حقوق مردم و پاسخگويي در برابر اقداماتي كه به موجب اين قانون به اين نهاد محول شده، بپردازد وچنانچه نياز به اصلاح فرآيندها لغو قانون يادستورالعمل غير ضرور وجود دارد، اقدام كند .

وي با تاكيد برمهندسي مجدد فرآيندهاي قانوني در بدنه آموزش و پرورش، خاطر نشان كرد: اين روال ها مي تواند شامل صدور احكام استخدامي، پرداخت حق التدريس ها، مرخصي كاركنان و مسائل مربوط به بيمه و رفاهيات فرهنگيان است كه بايد درتمام اين موارد اعتماد به مردم و فرهنگيان سرلوحه اقدامات اين معاونت باشد .

عضوكابينه تدبيرو اميد با اشاره به ساختار تشكيلاتي آموزش و پرورش، گفت: در بسياري از بخش هاي آموزش و پرورش ساختارها به گونه اي درهم تنيده شده كه «موازي كاري» در اقدامات ديده مي شود و باعث استهلاك سرمايه در اين دستگاه شده است .

وي عامل اين مشكل در ساختارآموزش و پرورش را « عدم تمركز زدايي» عنوان كرد و ادامه داد: در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه كليات نظام آموزشي در قالب يك نهاد يا وزارتخانه و با نيروي انساني بسيار پاييني اداره مي شود كه بايد اين ساختار نيز مورد بازنگري و بازمهندسي مجدد براساس ماموريت هاي آموزش و پرورش تدوين شود .

دانش آشتياني با تاكيد بر مديريت صحيح منابع آموزش و پرورش، تصريح كرد: بايد در اين معاونت براي تامين منابع مالي و  درآمدي به غير از درآمدهاي آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت راه كارهاي جديدي را طراحي كنيم تا ازاين منظر بتوانيم شرايط مناسب تري را براي معلمان و فرهنگيان درجامعه فراهم كنيم .

گفتني است ؛‌در ابتداي اين ديدار حسين فرزانه معاون توسعه مديريت و پشتيباني گزارشي از اقدامات معاونت توسعه مديريت و پشتيباني در سال 95 را ارائه كرد.

آدرس کوتاه: